المادة ١٣

نطاق هذا الباب أ- تُعَدّ اتفاقية المقاصة وفق تعريفها الوارد في هذه اللائحة اتفاقية مقاصة، وإن شملت بنوداً تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن العقود المالية المؤهلة بحسب الملحق (1) من هذه اللائحة. ولغرض هذا الباب، لا تُعامَل هذه الاتفاقية على أنها اتفاقية مقاصة إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود، أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف «العقود المالية المؤهلة» كما جاء في المادة الثانية من هذه اللائحة. ب- يُعَدّ ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي، وإن شمل بنوداً تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن اتفاقية مقاصة أو عقد مالي مؤهل تنطبق عليه اتفاقية المقاصة وفق المادة الثانية من هذه اللائحة. ولغرض هذا الباب، لا يُعَدّ ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف «اتفاقية المقاصة» أو «العقد المالي المؤهل» كما جاء في المادة الثانية من هذه اللائحة. ج- لغرض هذا الباب، تشكّل اتفاقية المقاصة وجميع العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة اتفاقية واحدة. د- لغرض هذا الباب، تشمل عبارة «اتفاقية المقاصة» مصطلح «اتفاقية المقاصة متعددة الفروع» كما جاء تعريفها في المادة الثانية من هذه اللائحة. وفي حالة إفلاس فرع أو وكيل الطرف الأجنبي -كما جاء تعريفه في المادة الثانية من هذه اللائحة- في المملكة، يحدَّد نفاذ بنود اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقاً للمادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة.