المادة ٤١

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  توقعات الأرباحأ) معايير العنايةيجب أن يعد مجلس الإدارة ذو العلاقة توقعات الأرباح بعناية وحرص، مع الاستعانة بالاستشارة المهنية المتخصصة، وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الإدارة. ويجب على المستشارين الماليين التأكد من أن توقعات الأرباح أعِدّت بعناية وحرص من مجلس الإدارة. ب) الافتراضاتعند تضمين توقعات الأرباح في أي مستند موجه للمساهمين بشأن العرض، أو في أي إعلان صحفي، يجب إيضاح الافتراضات التي تم بناء توقعات الأرباح عليها. ج) نشر توقعات الأرباحما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يجب أن يتضمن المستند أو الإعلان، الذي تضمن نشر أول توقع أو بيان أرباح من قبل الشركة المعروض عليها أو العارض في حالة عرض مبادلة أوراق مالية، خلال فترة العرض (أو في الإعلان الذي تبدأ معه فترة العرض)، ما يلي:1) تقرير من المحاسب القانوني مرخص له بالعمل في المملكة الذي يراجع حسابات الشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق) يؤكد فيه أنّ توقعات أو بيان الأرباح أعِدّت بناء على الافتراضات المنصوص عليها وبما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق). وفي حال توقعات الأرباح فقط، عليه أن ينص على أنّ الأسس المحاسبية المستخدمة متوافقة مع السياسات المحاسبية للشركة.2) إقرار من المستشار المالي (أو المستشارين الماليين) للشركة المعروض عليها أو العارض (حيثما ينطبق) يؤكد (أو يؤكدون فيه) على أنّ توقعات أو بيان الأرباح أُعدّت بعناية وحرص. د) البيانات التي ستعامَل كتوقعات للأرباح 1) يجب معاملة أي تقدير للأرباح لفترة منتهية كما لو كانت أرباحاً متوقعة.2) ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك، يجب إعداد أرقام الأرباح غير المراجعة التي نُشرت خلال فترة العرض وفق معايير توقعات الأرباح، باستثناء ما يلي:أ. - نتائج القوائم المالية السنوية أو الأولية غير المراجعة التي نُشرت قبل بدء فترة العرض. ب. - أي نتائج لقوائم مالية أخرى غير مراجعة متوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.3) يخضع أي توقع للأرباح لفترة محددة (كتوقع أرباح الربع السنوي التالي) لأحكام هذه المادة.4) يجب مخاطبة الهيئة قبل نشر أي إعلان يتعلق بأرباح مضمونة ذات علاقة بالعرض. هـ) بيانات تعزيز الإيرادات وفوائد العرضيجب على الأطراف ذات العلاقة بالعرض، الراغبة في تقديم بيانات تتعلق بتعزيز الإيرادات ولا يقصد منها أن تكون توقعات للأرباح، وضع ما يفيد إخلاء المسؤولية في تلك البيانات يوضح بشكل صريح أنه يجب عدم تفسير البيانات المذكورة على أن أرباح الأسهم ستكون أكبر من تلك التي تحققت في الفترة المالية السابقة.