المادة ٣٦

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  القيود على الإجراءات المثبطةأ) موافقة الجمعية العامة للمساهمينلا يجوز لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها -خلال فترة العرض (أو قبل بداية فترة العرض إذا كان لدى مجلس إدارة الشركة المعروض عليها سبب يجعله يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث)- القيام بأي من الآتي دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين (باستثناء ما نص عليه في عقد ملزم مبرَم مسبقاً):1) إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة.2) إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.3) إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب في أسهم.4) بيع أو التصرف أو الاستحواذ، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو الاستحواذ على أي أصول ذات قيمة تساوي 10٪ أو أكثر من صافي موجودات الشركة المعروض عليها وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواءً عن طريق صفقة واحدة أم عدة صفقات.5) شراء الشركة المعروض عليها لأسهمها.6) إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة. يجب أن تتضمن مذكرة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين معلومات عن العرض أو العرض المحتمل. ب) رسوم الإنهاء 1) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد برسوم الإنهاء الترتيبات التي يمكن الاتفاق عليها (بعد موافقة الهيئة) بين العارض (أو العارض المحتمل) والشركة المعروض عليها التي تلتزم بموجبها الشركة المعروض عليها بدفع مبلغ مالي محدد عند وقوع حدث معين من شأنه إيقاف العرض أو التسبب في فشله. ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- توصية مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بقبول عرض منافس أعلى.2) يجب أن تكون رسوم الإنهاء المقترحة بقيمة محدودة وأن لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة العرض، ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها ومستشارها المالي التأكيد للهيئة كتابياً أن تلك الرسوم لمصلحة المساهمين في الشركة المعروض عليها، ويجب الإفصاح الكامل عن الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء في مستند العرض وفي الإعلان المطلوب بموجب الفقرة (هـ) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.