لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٨٤
المادة 84
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
النشر والنفاذتكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها. الملحق (1) المتطلبات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى يقدم المدعي صحيفة الدعوى ورقياً أو بواسطة المنصة الإلكترونية، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1) الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والاسم الكامل لمن يمثله (حيثما ينطبق)، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والمستند النظامي للتمثيل (حيثما ينطبق).2) الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به. وإذا كانت الدعوى دعوى حق خاص ترتبط بدعوى جزائية ولم تتوافر لدى المدعي بيانات المدعى عليه، فيكتفى بتقديم المدعي لرقم القرار الجزائي ذي العلاقة بالمدعى عليه.3) تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وموضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده، والمستندات المؤيدة لدعواه كافة.4) بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص، يجب إرفاق ما يُثبِت إيداع الشكوى لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو إرفاق إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة.5) بالنسبة إلى دعاوى التظلم، يجب إرفاق ما يُثبت التظلم من القرار أو الإجراء موضوع الدعوى. ويضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء موضوع الدعوى، أو تاريخ الإعلان عنه (حسبما ينطبق)، وتاريخ التظلم ونتيجته.6) بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية، تُقدّم صحيفة الدعوى مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.1- وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (1-15-2022) وتاريخ 1 /7 /1443 هـ، الموافق 2 /2 /2022 م، تسري أحكام هذه اللائحة على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المُعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (84) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/84
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.