المادة ٨

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرّية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح: 1- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب. 2- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية. 3- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها. 4- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه. 5- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية. المـادة التاسعة: يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابةً للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك: 1- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية. 2- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة. 3- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها. 4- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع. وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية. الفصل الثالث: قرار التسوية