الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 118واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ١١٨

المادة 118

الحالة قيد التحقق من المصدر

إعداد وتقديم التقارير على أساس موحد أ- يجب أن تُعَدَّ الحسابات الموحدة لمؤسسة السوق المالية باعتبارها مجموعة مالية من خلال تطبيق القواعد المحاسبية ذات الصلة المُطبَّقة في إعداد قوائم المركز المالي الموحدة وقوائم الربح والخسارة الموحدة وفقاً للمادة السابعة عشرة بعد المائة من هذه القواعد. ويجوز للهيئة أن تسمح بإجراء التوحيد من خلال طرق أخرى إذا وجدت أسباباً خاصة لذلك. ب- يجوز للهيئة أن تقرر استبعاد أي كيان يكون جزءاً من المجموعة المالية لمؤسسة السوق المالية من حساباتها الموحدة متى ما دعت الحاجة لذلك. ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية التقدُّم بطلبٍ إلى الهيئة لاستبعاد أي كيان يكون جزءاً من مجموعتها المالية من حساباتها الموحدة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان مقر الكيان في بلد توجد فيه عوائق قانونية تحول دون نقل المعلومات الضرورية. 2- إذا كان الكيان لا يشكّل أهميةً بالنظر إلى الغرض من الإشراف. 3- إذا كان تجميع المركز المالي للكيان غير مناسب أو مضللاً في ضوء الغرض من الإشراف. د- يجوز لمؤسسة السوق المالية إعداد الحسابات الموحدة على أساس القوائم المالية التي تشير إلى فترة أخرى خلاف تاريخ إعداد التقرير، وذلك إذا وُجدت أسباب خاصة وبعد الحصول على موافقة الهيئة. هـ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم المعلومات الموحدة الآتية إلى الهيئة في التواريخ والفترات المحاسبية التي تحددها الهيئة لكل حالة على حِدَة: 1- المركز المالي الموحد للمجموعة المالية. 2- مشتريات ومبيعات الأصول بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 3- الذمم المدينة والخصوم بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 4- الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 5- الالتزامات والخصوم المحتملة بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إعداد وتقديم التقارير على أساس موحد أ- يجب أن تُعَدَّ الحسابات الموحدة لمؤسسة السوق المالية باعتبارها مجموعة مالية من خلال تطبيق القواعد المحاسبية ذات الصلة المُطبَّقة في إعداد قوائم المركز المالي الموحدة وقوائم الربح والخسارة الموحدة وفقاً للمادة السابعة عشرة بعد المائة من هذه القواعد. ويجوز للهيئة أن تسمح بإجراء التوحيد من خلال طرق أخرى إذا وجدت أسباباً خاصة لذلك. ب- يجوز للهيئة أن تقرر استبعاد أي كيان يكون جزءاً من المجموعة المالية لمؤسسة السوق المالية من حساباتها الموحدة متى ما دعت الحاجة لذلك. ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية التقدُّم بطلبٍ إلى الهيئة لاستبعاد أي كيان يكون جزءاً من مجموعتها المالية من حساباتها الموحدة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان مقر الكيان في بلد توجد فيه عوائق قانونية تحول دون نقل المعلومات الضرورية. 2- إذا كان الكيان لا يشكّل أهميةً بالنظر إلى الغرض من الإشراف. 3- إذا كان تجميع المركز المالي للكيان غير مناسب أو مضللاً في ضوء الغرض من الإشراف. د- يجوز لمؤسسة السوق المالية إعداد الحسابات الموحدة على أساس القوائم المالية التي تشير إلى فترة أخرى خلاف تاريخ إعداد التقرير، وذلك إذا وُجدت أسباب خاصة وبعد الحصول على موافقة الهيئة. هـ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم المعلومات الموحدة الآتية إلى الهيئة في التواريخ والفترات المحاسبية التي تحددها الهيئة لكل حالة على حِدَة: 1- المركز المالي الموحد للمجموعة المالية. 2- مشتريات ومبيعات الأصول بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 3- الذمم المدينة والخصوم بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 4- الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية. 5- الالتزامات والخصوم المحتملة بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (118) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/118

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٧كل مواد النظامالمادة ١١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية