الأنظمة القانونية/ضوابط تحليل أسواق العقار/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تحليل أسواق العقار

المادة ٢

المادة 2

يجب في تحليل السوق العقاري الالتزام بما يلي: 1- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري. وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه. 2- تصحيح الخطأ الواقع في تحليل السوق العقاري في ذات الوسيلة الإعلامية التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الهيئة، أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها. 3- الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل. 4- مزاولة تحليل السوق العقاري وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه.

الاستناد الرسمي: ضوابط تحليل أسواق العقار، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-تحليل-اسواق-العقار/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية