الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة المتاحف/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة المتاحف

المادة ٨

المادة 8

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد المجلس بقرار منه أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد استراتيجيات قطاع المتاحف -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة- والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمة لها، ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس. 4- اقتراح السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس. 6- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة. 9- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 11- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة. 13- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة المتاحف، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-المتاحف/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية