تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني
المادة ١١
المادة 11
يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:1- التحضير لاجتماعات المجلس.2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.3- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.4- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.6- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.7- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.8- وضع الشروط والمواصفات المؤهّلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.9- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.10- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.11- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.12- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المركز.13- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.14- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.15- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.16- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.17- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.18- إصدار أدلة المركز.19- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، المادة (11) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-التامين-الصحي-الوطني/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.