المادة ١٥

التكليف من قبل مدير الصندوق أ- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن لإدارة استثمارات الصندوق داخل المملكة، شريطة استيفاء الآتي: 1- أن يكلَّف بموجب عقد مكتوب. 2- أن يكون الطرف المكلَّف مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات. ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغلاً للصندوق، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق، شريطة استيفاء الآتي: 1- أن يكلَّف بموجب عقد مكتوب. 2- أن يكون المشغل أو الطرف المكلَّف مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق. ج- يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكة بإدارة استثمارات الصندوق الخارجية، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن يكلَّف بموجب عقد مكتوب. وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على مدير الصندوق من الباطن خارج المملكة أو الطرف المكلَّف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. د- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعاً لوحدات الصندوق، ويجب أن يكلّف بموجب عقد مكتوب، وأن يكون الموزع المكلَّف في المملكة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط التعامل أو نشاط تقديم المشورة، ويجوز لمدير الصندوق تكليف طرف خارج المملكة للقيام بمهام التوزيع خارج المملكة. هـ- يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على الموزع المكلَّف بموجب الفقرة (د) من هذه المادة في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.