تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأحكام العامة أ- يُسمح للمستشار المالي للمُصدر -بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام- بعرض الأسهم على الجهات المشاركة فقط خلال مدة بناء سجل الأوامر. ب- يحدّد المستشار المالي بالتنسيق مع المُصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، ويحدّد المستشار المالي نسبة منها تخصَّص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسب. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفَّض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها. ج- يجب على المصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية الاكتتاب. د- يجب أن لا تزيد مدة بناء سجل الأوامر على (14) أربعة عشر يوماً تقويمياً. هـ- تقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن يقوم المستشار المالي للمُصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة. و- لا يجوز للجهات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل (5%) أو أكثر من عدد الأسهم المُصدرة للمُصدر. ز- يجب على الجهات المشاركة الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وشروط الاستثمار الأخرى المنظمة لعملها. ح- لا يحق للجهات المشاركة إذا كان لديها تعارض في المصالح مع المُصدر المشاركة في بناء سجل الأوامر. ط- للجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب مشاركة معدّل أو طلب مشاركة إلحاقي (حيثما ينطبق). ي- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً، بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
الاستناد الرسمي: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تعليمات-بناء-سجل-الاوامر-وتخصيص-الاسهم-في-الاكتتابات-الاوليه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.