المادة ٥

تهدف المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليمياً وعالمياً- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون إخلال بما تضمنته المادة (الثالثة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكّنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها. 2- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة. 3- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها. 4- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة. 5- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه. 6- تملّك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. 7- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. 8- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة. 9- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. 10- تأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. 11- التعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.