المادة ٢

لا يسري هذا التمديد على الآتي: أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (15082976) بتاريخ 6/4/1446 هـ. ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتُطبّق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقاً لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.