المادة ٦٣

يُعفى المشغِّل الاقتصادي من المسؤولية إذا تمكن من إثبات أيّ مما يأتي: 1- عدم قيامه بوضع المنتَج في السوق. 2- إذا ثبت أن المنتَج كان آمناً في وقت وضعه أو عرضه في السوق، وذلك فيما يتعلق بالموزع، أو أن المنتَج أصبح غير آمن بعد ذلك. 3- إذا ثبت أن المنتَج غير آمن بسبب استيفاء المنتَج للوائح الإلزامية الصادرة وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها. 4- إذا قدم الصانع ما يُثبت عدم امتلاكه المعرفة العملية والتقنية وقت وضع المنتَج في السوق، بالقدر الذي يُمكنه من اكتشاف عدم سلامة المنتَج. 5- إذا تمكن صانع أحد مكونات المنتَج من إثبات أن عدم سلامة المنتَج ناجمة عن المنتَج الذي أُلحق به ذلك المكون أو بسبب التعليمات التي قدمها صانع المنتَج. 6- إذا أجرى شخص تعديلاً على منتَج ما ويثبت أن عدم السلامة الناتجة والمتسببة في إلحاق الضرر مرتبطة بجزء -من المنتَج- لم يتأثر بعملية التعديل.