المادة ٥

يقدم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي: 1- نماذج التصنيف. 2- السجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول متضمناً مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة. 3- قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) الموحدة أو الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، وأن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال (برنامج قوائم)، باستثناء الحالات التالية: أ- فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها (18) ثمانية عشر شهراً، يقدم المقاول قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة للمنشأة الأم، معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة. ب- منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهة حكومية أو منشأة مملوكة لمنشأة أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركات أخرى ولم يمضِ على تاريخ تأسيسها أكثر من (18) ثمانية عشر شهراً ولم تكتمل السنة المالية الأولى لها، يتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأس المال على أن تكون معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة. 4- الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة بالإضافة إلى أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية. 5- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (50%) خمسين بالمائة لمشاريع التنفيذ، و(30%) ثلاثين بالمائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات. 6- موافقة مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، أو جزء منه أو تنفيذه من الباطن في المشاريع الحكومية. 7- إفصاح المقاول الرئيسي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها. 8- رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على (20) عشرين عاملاً فأكثر في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير. 9- الرخصة التجارية للمنشأة. 10- تقديم تعهد خطي من المنشأة الأجنبية الأم بدعم فرع الشركة داخل المملكة مالياً وفنياً وإدارياً في حال الرغبة بالتصنيف على ضوء بيانات وخبرات المنشأة في بلد المنشأة، لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته. 11- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف. يجب تقديم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.