الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي: 1- أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقم موحد يعد مرجعاً للإيداع. 2- أن يكون حساب الضمان (بالريال السعودي). 3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع. 4- شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. 5- أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط. 6- أن يكون لكل عملية إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناءً على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر. 7- عدم إسناد مهام البنك المبنيّة على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب. 8- أن تزوّد الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان. 9- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة. 10- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي: 1- أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقم موحد يعد مرجعاً للإيداع. 2- أن يكون حساب الضمان (بالريال السعودي). 3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع. 4- شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. 5- أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط. 6- أن يكون لكل عملية إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناءً على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر. 7- عدم إسناد مهام البنك المبنيّة على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب. 8- أن تزوّد الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان. 9- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة. 10- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية