المادة ٢١

عندما يكون المنتَج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنيَّة في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر واردات هذه الدول المصدِرة مجتمِعة وذلك بشرط توفر الآتي:أ- هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد على المستوى الذي حددته الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة. ب- بحث أثر هذه الواردات بشكل مجمَّع يعد مناسبًا في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة من هذه الدول وشروط المنافسة فيما بين المنتجات المستورَدة والمنتَج المشابِه بالمملكة.