الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ١٧

المادة 17

التزامات المرخص له 17 /1 يلتزم المرخص له بما يلي: 1- الامتثال للنظام وهذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة والجهات التنظيمية ذات العلاقة بشأن المسائل المحددة في نطاق هذه اللائحة. 2- الامتثال للأنظمة واللوائح والتنظيمات المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة العربية السعودية. 3- الاحتفاظ بكافة حسابات المستفيدين وسجلات العمليات المتعلقة بخدمات التصديق الرقمي بصورة دقيقة وأن يتم تحديثها باستمرار. 4- تقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات التصديق الرقمي للهيئة وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. 5- إبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل الإداري في غضون خمسة أيام من إحداث التغيير. 6- عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المرخص له، إضافة إلى عدم استخدامه فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة العربية السعودية، أو حكومتها، أو الهيئة، أو الجهات ذات العلاقة. 7- استخدام الوسيلة والنماذج التي تقرّها الهيئة في كل ما يتعلّق بإصدار، وإدارة التراخيص، وإرسال البيانات، والمعلومات. 8- الاستجابة لتوجيهات الهيئة بشأن الربط مع أنظمتها أو أي أنظمة للجهات الحكومية الأخرى، أو الربط مع أي مقدم خدمات تصديق آخر بحسب ما تصدره الهيئة، والتعاون في تبادل البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيئة والجهات ذات العلاقة. 9- الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل القيام بأي عملية اندماج أو تضامن مع أي طرف آخر أو استحواذ على 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمات التصديق، مع الالتزام بتقديم دراسة شاملة للهيئة، تبيّن المسوغات والأهداف، وكذلك أثر ذلك على الخدمات والمستفيدين. ويحق للهيئة -بناءً على ما تقتضيه الأنظمة ومصلحة المستفيدين- رفض الطلب أو طلب تعديله أو الموافقة عليه. 10- الالتزام بأن تكون جميع الأنظمة والأجهزة والبرامج والخوادم المستخدمة لتقديم الخدمات في مجال التصديق الرقمي موجودة داخل المملكة العربية السعودية. 11- إبلاغ الهيئة والجهات ذات العلاقة والمستفيدين بشكل فوري عن أي مشكلة أو عند وقوع خطر يحتمل أن يهدد موثوقية الموارد الإلكترونية أو الإدارية لديه. 12- تقديم الخدمات وفق الترخيص الصادر له داخل المملكة العربية السعودية فقط، والتعهّد بعدم القيام بتقديم هذه الخدمات خارج المملكة، وعدم تفويض أي تقديم أو استخدام مباشر أو غير مباشر لهذه الخدمات خارج المملكة دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. 13- إبرام اتفاقية مستوى خدمة مع المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي وأي طرف تحدده الهيئة مع الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات ونماذج في هذا الشأن. 14- الالتزام بالمدة الزمنية التي سيتم خلالها إطلاق الخدمات وفقاً لما يصدر عن الهيئة. 15- سداد المقابل المالي للترخيص خلال المواعيد التي تحددها الهيئة. 16- التوضيح عبر القنوات الإلكترونية الرسمية له حصوله على ترخيص من الهيئة. 17- الالتزام بما يصدر عن الهيئة بشأن المقابل المالي لتقديم خدمات التصديق الرقمي. 18- إعداد العقود والإجراءات التفصيلية، بما في ذلك الحد الأعلى للمقابل المالي للخدمة للمستفيدين، واعتمادها من قبل الهيئة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة. 19- عدم إضافة أو تعديل أي مقابل مالي على خدمات التصديق الرقمي المقدمة منه دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 20- عدم إضافة وتقديم أي خدمات تصديق رقمي جديدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. 21- إنشاء قسم لاستقبال البلاغات والشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي. 22- إتاحة الحصول على إحدى أو كل خدمات التصديق الرقمي للمرخصين الآخرين لتقديمها للمستفيد النهائي وفقاً لما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن. 17 /2 تقوم الهيئة وفقاً لاختصاصاتها بمراجعة وتقييم أداء مقدم خدمات التصديق، ولها في ذلك الاستعانة بمن ترى من بيوت الخبرة المتخصصة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، التحقّق الدوري من التزام مقدم خدمات التصديق للمتطلبات المعتمدة من الهيئة من خلال إجراء عمليات التدقيق الدورية على نفقة مقدم خدمات التصديق، ولها طلب البيانات والمعلومات والتقارير في هذه الشأن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية