الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 89واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٨٩

المادة 89

في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ يجوز -بموافقة المسؤول الأول- تعديل طلب تقديم العروض الذي تمت مشاركته مع المتنافسين، ويخضع ذلك للضوابط الآتية: 1- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على طلب تقديم العروض إلا إذا تضمن طلب تقديم العروض الذي تمت مشاركته مع المتنافسين؛ بياناً يتيح التعديل دون أي مسؤولية على الجهة التنفيذية أو الحكومة. 2- لا يجوز إجراء أي تعديل على طلب تقديم العروض بعد فتح العروض المالية، وأي تعديل يجب أن يتم قبل الانتهاء من مرحلة التقييم الفني للعروض. 3- لا يجوز أن يؤدي تعديل طلب تقديم العروض إلى تغيير في مواصفات المشروع أو الهيكل التعاقدي المحدد في وثيقة مشروع التخصيص. 4- تقوم لجنة المنافسة بالرفع إلى المسؤول الأول للحصول على موافقته على التعديل، على أن يتم تقديم مسوغات التعديل، وتقديم وثيقة التعديل (ملحق طلب تقديم العروض) المقترح مشاركتها مع المتنافسين وخطة الطرح المعدلة حسب ما يلزم في ضوء التعديل المقترح على طلب تقديم العروض. 5- بعد الحصول على موافقة المسؤول الأول؛ يتم مشاركة ملحق طلب تقديم العروض مع كافة المتنافسين الذين قدموا عروضهم، وعلى أن يتم منحهم مدة كافية لتقديم عروضهم الفنية والمالية المحدثة وبما يتناسب مع طبيعة التعديل وخطة الطرح المعدلة المعتمدة من المسؤول الأول. 6- يقدّم المتنافس وثيقة معدلة (ملحق) لعرضه الفني والمالي، والتي يجب أن تقتصر على الأمور الخاضعة للتعديل في عرضه الأصلي وفي حدود ما تضمنه ملحق طلب تقديم العروض، ويتم تقديم ملحقي العرضين الفني والمالي في مظروفين منفصلين ومختومين ووفقاً للإجراءات والآلية التي تم فيها تقديم العروض الفنية والمالية الأصلية. 7- في حال عدم تقديم المتنافس وثيقة معدلة لعرضه؛ يتم الاعتماد في التقييم على عرضه الفني والمالي الأصلي. 8- يتم استكمال إجراءات تقييم العروض الفنية والمالية المحدثة وفقاً لما هو محدد في اللائحة وطلب تقديم العروض وخطة الطرح المعتمدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (89)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/89

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٨كل مواد النظامالمادة ٩٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية