المادة ٥٢

تُعدّ الدراسة التفصيلية وفقاً لأحكام اللائحة، وتشمل بحد أدنى ما يأتي: 1- الأهداف المنشودة من المشروع، والأهداف الاستراتيجية للقطاع وأولوياته. 2- دراسة الاحتياج للمشروع وفقاً لمتطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 3- الوضع الراهن للأصل أو الخدمة، وحالة صكوك ملكية العقارات ذات الصلة بمشروع التخصيص وأي إجراءات مطلوبة بشأن تلك الصكوك لغايات تنفيذ مشروع التخصيص. 4- بدائل التخصيص المناسبة للمشروع، مع إيضاح الآثار السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لكل بديل منها، مع بيان البديل المرشح ومسوّغات ذلك. 5- أساليب التخصيص المناسبة، وبيان الأسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية. 6- الجوانب الفنيّة والمالية والنظامية والتنظيمية وغيرها من جوانب المشروع، وتشمل: أ- تحليل قدرة السوق وقابليته لتنفيذ المشروع. ب- الفوائد المتوقعة المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. ج- أي صعوبات نظامية أو تنظيمية أو فنية مرتبطة بالمشروع. د- دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتحديد أي صعوبات اجتماعية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز. هـ- دراسة الجوانب البيئية للمشروع، وتحديد أي صعوبات بيئية مرتبطة بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمدة لدى أي جهة مرجعية يحددها المركز، وعلى أن تتضمن الدراسة بياناً بالمشاورات التي تمت مع المتأثرين بيئياً من المشروع. و- دراسة الآثار الوظيفية لمشروع التخصيص على الموظفين الحكوميين الحاليين ذوي الصلة بالمشروع وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة المعمول بها، وتحديد المتطلبات النظامية والإجراءات الواجب تنفيذها ذات الصلة بالموظفين الحكوميين. ز- أي أعمال إجرائية مطلوبة للمشروع. ح- أي متطلبات لإعادة الهيكلة أو للتحويل إلى شركة في مشاريع نقل ملكية الأصول. ط- توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة في القطاع والعلاقة بينها في المشروع. 7- مخاطر المشروع المحتملة. 8- المشتريات والتكاليف المرتبطة بمشروع التخصيص ولا يتضمنها نطاقه. 9- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة للمشروع، على أن تشمل بحد أدنى ما يأتي: أ- مدة العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الأعمال والخدمات). ب- أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص. ج- ملكية أصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع. د- مسؤولية إصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة. هـ- الالتزامات المالية بين الأطراف، بما في ذلك آلية تنظيم الإيرادات وآلية الدفع، والعملة المستخدمة في تسديد الدفعات، على أن يتم العمل على أن تكون بالريال السعودي. و- تنظيم أحكام تعليق تنفيذ العقد أو تعديله أو تمديده أو إنهائه، والتعويضات المستحقة بناءً على أي من ذلك والآثار المترتبة عليه. ز- تحديد مخاطر المشروع وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها. ح- الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخلال أي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية. ط- إجراءات ضمان استمرارية المشروع عند انقضاء العقد أو إذا أخل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقدية. 10- دراسة متطلبات تنمية المحتوى المحلي وفق اللائحة. 11- دراسة طرح المشروع طرحاً عاماً مباشراً أو غير مباشر في السوق المالية السعودية وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 12- دراسة تحديد المقابل المالي إذا تضمن المشروع تأجير عقار للدولة على شركة مشروع التخصيص. 13- خطة مشاركة أصحاب العلاقة.