المادة ١١

المسؤولية النظامية لمقدمي الخدمات والجزاءات الإدارية 1- تطبق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات النظامية الواردة بالجدول رقم (1) من اللائحة وأي عقوبات مقررة بموجب أنظمة أخرى. 2- يتحمل مقدم الخدمات البيئية مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سابقة تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال. 3- يكون مقدمو الخدمات البيئية أو ممثلوهم أو وكلاؤهم مسؤولين نظاماً عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة منهم من دراسات وتقارير ونتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية ومستندات وبيانات ووثائق ومراجع علمية واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيئية. وتقع عليهم المسؤولية الكاملة عن أية أضرار بيئية تنجم نتيجة للدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة منهم، بسبب عدم بذل العناية الكافية في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحري دقتها أو عدم تكليفهم للمختصين الأكفاء للقيام بالأعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم إزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال دون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة. 4- في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة للمركز أو إدراج معلومات غير صحيحة –بطريقة عمدية– في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، فيلغى ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل «مقدمي الخدمات» المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت اسم آخر، وعلى مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبيئية الناتجة عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل إعداد الدراسة. 5- على المركز المختص إخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتاحة. 6- في كل الأحوال يجوز للمركز المختص تكليف مقدم خدمة آخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحاليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (3) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على ذلك. 7- يتحمل الشخص مسؤولية اختيار مقدم الخدمات من القائمة المعتمدة لدى المركز المختص. 8- تستمر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمنشأة مقدم الخدمات وشركائه في حال جرى حل أو إلغاء المنشأة.