المادة ١٥

أحكام عامة 1- تختص الوزارة بمراقبة تنفيذ البنود الخاصة بها الواردة في هذه اللائحة، والرقابة عليها. 2- تكون المكاتب الهندسية مسؤولة أمام الأمانة/ البلدية عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باستكمال إجراءات طلبات الترخيص البلدي، ويحق للوزارة إلغاء أو إيقاف اعتماد المكتب الهندسي من خلال المنصة الإلكترونية، وإحالة المكتب الهندسي المخالف للجهات المعنية بالنظر في مخالفات المكاتب الهندسية. 3- تكون الشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة مسؤولة أمام الأمانة/ البلدية عن أي تقصير أو تأخير أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باستكمال إجراءات المهام المسندة إليها. 4- تعد ممارسة أي نشاط أو بناء دون الحصول على الترخيص البلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة مخالفة لأحكام النظام واللائحة. 5- للوزير احتساب الرسوم على أساس (يومي/ أسبوعي/ شهري/ سنوي) للأنشطة المنصوص عليها في الفقرات (6) و(7) و(10) و(11) من جدول رسوم الخدمات البلدية. 6- تعتبر رسوم الترخيص التجاري بعد انتهاء مدة الترخيص مستحقة بما يتوافق مع المادة العاشرة من هذه اللائحة، ويتم تحصيلها عند تجديد الترخيص أو إلغائه أو طلب أي خدمة أخرى. 7- يمكن إصدار تصريح من الأمانة/ البلدية لخدمة إضافية على الترخيص البلدي يتضمن الموافقة على الخدمة وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها. 8- لا تعاد رسوم إصدار أو تجديد الترخيص البلدي عند إلغائه إلا إذا كان الإلغاء خارجاً عن إرادة صاحب الترخيص وتم بناءً على أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية)، أو المصلحة العامة. 9- يحق للأمانة/ البلدية إغلاق المحل/ المنشأة في حال إيقاف الترخيص التجاري. 10- لا يحق لصاحب الترخيص ممارسة النشاط في حال إيقاف الترخيص البلدي. 11- تعد بيانات التواصل مع المستفيد المدونة في الطلب أو المستندات الرسمية وسيلة رسمية لإرسال إشعارات الإجراءات والقرارات المرتبطة بالطلب أو الترخيص أو المنشأة وتغني عن المخاطبات الورقية. 12- يلتزم مالك العقار بتوفير البيانات اللازمة عن ممارس النشاط التجاري داخل حدود عقاره. 13- تضع الإدارة المختصة بالوزارة معايير واشتراطات لتأهيل المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة التي ترغب بتسهيل خدمات إجراءات الترخيص البلدي وآلية تحصيل المقابل المالي لتلك الجهات، وتصدر بقرار من معالي الوزير.