المادة ٩٠

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية: أ- إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. ب- إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. ج- إذا فقد المرخص له أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د- إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة. هـ- إذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة. و- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ح- إذا صدر بحق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ط- إذا ارتكب المرخص له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاؤه غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.