المادة ١٦

الحسابات والإقرارات الزكوية الموحّدة 1- يجوز تقديم حسابات موحّدة وإقرار زكوي موحّد للشركة المملوكة بالكامل للشركاء أنفسهم، وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة. 2- لأغراض هذه المادة، تعني الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالكامل، والملكية غير المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معينة، والنسب المتبقية مملوكة بالكامل لأي من الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة. 3- فيما عدا الشركات التابعة المملوكة بشكل كامل للشركة القابضة، تحسب الزكاة لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها على حدة، أيًّا كانت نسبة ملكية الشركة القابضة فيها، مع مراعاة معاملة الديون والاستثمارات بينهما وفقاً لما ورد في الفرع الثاني والفرع الرابع من الفصل الخامس من اللائحة، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كلٍّ من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة، كلٌّ على حدة وفقاً لإجراءات الهيئة. 4- في حال قدم المكلف إقراراً زكويّاً موحداً للشركة القابضة والشركات التابعة لها، فإنه لا يجوز للمكلف العدول عن ذلك الإجراء إلا بعد موافقة الهيئة. 5- على الشركة التابعة تقديم إقرار المعلومات بشكل منفصل في حال إدراجها ضمن الإقرار الزكوي الموحد مع الشركة القابضة التي تتبعها والمملوكة لها بالكامل. 6- عندما يكون مكلف أنشطة التمويل مملوكاً لمكلف ليس من مكلفي أنشطة التمويل، وقدم إقراراً زكويّاً موحداً، فلا يحاسب مكلف أنشطة التمويل وفق الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني. الفصل الثاني: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات