المادة ٢٥

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية - بحسب الحال - مدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قرار التحول أو قرار التخصيص، على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. المادة السادسة والعشرون: 1- تشكل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- تتولى إعداد دراسات إكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص؛ لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى. 2- على الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -بحسب الحال- تزويد اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص. ٣- تتولى وزارة المالية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة الفنية –المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ صدور قرار التحول أو قرار التخصيص، بحسب الحال. 4- تعين اللجنة الفنية -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- الخبير الإكتواري الذي سيكون مسؤولاً عن إجراء الدراسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتحمل الجهة المختصة أو الجهة المشرفة -بحسب الحال- التكاليف اللازمة لإجراء تلك الدراسات، وما قد يجرى عليها من تحديثات. 5- لا تطبق الإجراءات الواردة في الفصل (الثاني) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ما تتوصل إليه اللجنة الفنية.