الأنظمة القانونية/القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالكلماتوالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات- المعاني الموضحةأمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد والترتيبات: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. الموظف: كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية -أو أي نظام وظيفي آخر- ونظام التقاعد المدني. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. الراتب الأساسي: كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفية. الراتب الفعلي: الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف. الأجر الأساسي: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقاً لعقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. التحول: انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظیفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار التحول. قرار التحول: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول. التخصيص: انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص. قرار التخصيص: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال. الجهة المختصة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول. الجهة المشرفة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص. الإعارة: عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتاً لدى الجهة المحول إليها. الجهة المحول إليها: الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناءً على صدور قرار التحول أو صدور قرار التخصيص، بحسب الحال. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناءً على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاریخ 1442/1/20 هـ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلماتوالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات- المعاني الموضحةأمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد والترتيبات: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. الموظف: كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية -أو أي نظام وظيفي آخر- ونظام التقاعد المدني. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. الراتب الأساسي: كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفية. الراتب الفعلي: الراتب الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف. الأجر الأساسي: كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقاً لعقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. التحول: انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظیفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار التحول. قرار التحول: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول. التخصيص: انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص. قرار التخصيص: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال. الجهة المختصة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول. الجهة المشرفة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص. الإعارة: عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتاً لدى الجهة المحول إليها. الجهة المحول إليها: الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناءً على صدور قرار التحول أو صدور قرار التخصيص، بحسب الحال. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناءً على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاریخ 1442/1/20 هـ.

الاستناد الرسمي: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-والترتيبات-الخاصه-بكيفيه-معامله-الموظفين-والعمال-في-القطاعات-المستهدفه-بالتحول-والتخصيص/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية