المادة ٦

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي:1- دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، على أن تشتمل الدراسة على ما يلي:أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. ب- دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها. ج- تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل. د- تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد. هـ- تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد. و- دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع. ز- دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد. ح- المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل. ط- نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.2- التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.3- يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل.