القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
الاستناد الرسمي: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-المنظمه-للمشاركه-في-الدخل/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.