المادة ٤

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  الاستخدام الأمثل للموارد يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي: 1. تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص. 2. تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية. 3. التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية. 4. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد. 4. الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي: الهيئة العامة للطيران المدني: 1. تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها. 2. التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها. 3. التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار. 4. مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران. 5. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات. 6. تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. الجهات الخاصة العاملة في القطاع: 1. الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها. 2. الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص. 3. التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران، لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026